الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ١٧١

الفصل الثالث: في أحكام النجاسة

في هؤلاء المشقة النوعية بلزوم الازالة او التبديل.

م 491[460]: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى ايضا عن القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به والاحوط ـ استحبابا ـ شده اذا كان في موضع يتعارف شده.

م 492[461]: اذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرا الجميع.

م 493[462]: اذا شك في دم انه دم جرح او قرح أولا لا يعفى عنه.

الثاني: الدم في البدن واللباس اذا كانت سعته اقل من الدرهم البغلي(1) ولم يكن من دم نجس العين(2) ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم ولا من دم الحيض.

والاحوط وجوبا الحاق دم النفاس والاستحاضة بالمذكورات، ولا يلحق المتنجس بالدم به(3).

م 494[463]: اذا تفشى الدم من احد الجانبين الى الآخر فهو دم واحد اذا

(1) الدرهم البِغَلِّي: درهم للوزن يزن 36، 3 غراما من الفضة، وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل، وتحديد سعته مختلف فيها بين الفقهاء،فمنهم من حدده بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة، والأحوط الاقتصار على الأقل وهو عقد السبابة لأنه المقدار المتيقن.

(2) نجس العين كالكلب والخنزير.

(3) أي أن المقدار المعفو عنه يجب أن يكون دما صافيا فلو كان معه متنجس كالماء لا يعفى عنه.