الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ١٦٨

الفصل الثالث: في أحكام النجاسة

من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لاحدهما وجب تطهير البدن والصلاة عاريا(1).

م 477[446]: يحرم اكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.

م 478[447]: لا يجوز بيع الميتة(2)، والخمر، والخنزير، والكلب غير الصيود(3) ولا بأس ببيع غيرها من الاعيان النجسة، والمتنجسة(4)، اذا كانت لها منفعة محللة حتى ولو كانت جزئية، والا فلا يجوز بيعها.

م 479[448]: يحرم تنجيس المساجد وبنائها وسائر آلاتها وأما فراشها فلا يحرم. واذا تنجس شئ منها وجب تطهيره، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية اليه اذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرأت والميتات فيه، ولا بأس به مع عدم الهتك ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل: مثل ان يدخل الانسان وعلى ثوبه او بدنه دم لجرح او قرحة او نحو ذلك.

م 480[449]: تجب المبادرة الى ازالة النجاسة من المسجد حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة الى ازالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلى وترك الازالة عصى وصحت الصلاة، اما في الضيق فتجب المبادرة الى الصلاة مقدما لها على الازالة.

(1) مع مراعاة شرط ان لا يراه أحد كما مر.

(2) الميتة: هي البهيمة التي ماتت بغير ذبح شرعي يحلل أكلها، كالشاة التي تمرض فتموت.

(3) أي يستثنى من حرمة بيع الكلب، كلب الصيد فيجوز بيعه وشراؤه.

(4) مر بيان الفرق بين النجس والمتنجس في هامش المسألة 33.