الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ١٦٧

الفصل الثالث: في أحكام النجاسة

م 472[441]: اذا نسي ان ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الاعادة ان ذكر في الوقت، وان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي اثنائها مع امكان التبديل او التطهير وعدمه(1).

م 473[442]: اذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين ان النجاسة باقية فيه لم تجب الاعادة ولا القضاء لانه كان جاهلا بالنجاسة.

م 474[443]: اذا لم يجد الا ثوباً نجساً فان لم يمكن نزعه لبرد او نحوه(2) صلى فيه(3)، ولا يجب عليه القضاء، وان امكن نزعه فيجب الصلاة عاريا(4).

م 475[444]: اذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا(5) بنجاسة احدهما وجبت الصلاة في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما(6).

م 476[445]: اذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ولم يكن عنده

(1) أي ان الناسي للنجاسة عليه أن يعيد الصلاة أو يقضيها في كل الظروف المذكورة.

(2) أي لأي سبب آخر غير البرد يمنعه من خلع ثيابه، كما لو كان في مكان يجعله عرضة لنظر الناظرين ممن يحرم عليه التعري امامهم.

(3) أي يصلي في هذه الحالة بالثوب النجس.

(4) فالصلاة المطلوبة منه هي ان يصلي عارياً ولا يصلي بالثوب النجس، وتصح صلاته ولا يجب عليه الاعادة فيما لو كان متمكناً من خلع ملابسه دون وجود محذور مما ذكر في أول المسألة، كما لو كان مثلا داخل غرفة ولا يراه فيها احد.

(5) الاجمال: يعني عدم التعيين، وهو هنا يعني علمه بنجاسة أحد الثوبين، دون أن يعينه.

(6) أي أما ان يصلي صلاة واحدة في الثوب الطاهر، او صلاتين في الثوبين المشتبهين.