الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ١٦٦

الفصل الثالث: في أحكام النجاسة

وكذلك فيما اذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا الا اذا كان الجهل عن قصور(1) فيحكم بصحة الصلاة في موارد الجهل القصوري.

م 469[438]: لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرع من صلاته فلا اعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه.

م 470[439]: لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة من أولها في النجاسة فان كان الوقت واسعا بطلت واستانف الصلاة.

وان كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة فان امكن التبديل او التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك واتم الصلاة والا صلى فيه والاحوط استحبابا القضاء ايضا. وكذا إذا كانت النجاسة قد حصلت بعد شروعه بالصلاة كما لو كان أثناء القراءة مثلا فلا تبطل.

م 471[440]: لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فان امكن التطهير او التبديل على وجه لا ينافي الصلاة(2) فعل ذلك واتم صلاته، ولا اعادة عليه، واذا لم يمكن ذلك فان كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، وان كان ضيقا فمع عدم امكان النزع(3) لبرد ونحوه ولو لعدم الامن من الناظر يتم صلاته ولا شئ عليه، ولو امكنه النزع ولا ساتر له غيره فيتعين النزع، والصلاة عاريا.

(1) الجاهل القاصر أو الجاهل عن قصور: هو الجاهل لعذر، كغفلة أو كمن أخطأ اجتهادا أو تقليدا.فهو الجاهل بسبب ظروف لم تدعه يعرف الحكم، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا.

(2) بمعنى أن يغسل النجاسة كمن كان بجانبه ابريق ماء مثلا، او يغير الثوب النجس فيخلعه ويرميه وهو في حال الصلاة دون أن يقوم بعمل يخرجه عن هيئة الصلاة.

(3) أي نزع الثوب النجس.