الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ١٦٥

الفصل الثالث: في أحكام النجاسة

استحبابا ـ.

م 467[436]: كل واحد من اطراف الشبهة المحصورة(1) بحكم النجس فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه بخلاف ما هو من اطراف الشبهة غير المحصورة(2).

م 468[437]: لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن او اللباس او المسجد بين العالم بالحكم التكليفي(3) او الوضعي(4) والجاهل بهما عن تقصير(5)

(1) مر بيان معنى الشبهة المحصورة في هامش المسألة 55.

(2) مر بيان معنى الشبهة غير المحصورة في هامش المسألة 55.

(3) الحكم التكليفي: هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاقتصادية والسياسية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، وهو خمسة أقسام: الوجوب: كوجوب الصلاة، والحرمة: كحرمة شرب الخمر، والاستحباب كصلاة النوافل، والكراهة: كأكل لحم الحمير، والاباحة: وهي كل الاشياء المباحة التي ليس فيها حكم من الاحكام الاربعة كإباحة إحياء الأرض.

(4) الحكم الوضعي: هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرة للانسان في أفعاله وسلوكه، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر على سلوك الانسان، من قبيل الاحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير مباشرة على السلوك وتوجهه لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها، وبالتالي فإن الحكم الوضعي له اعتبار شرعي يتعلق بالأشياء من صحة أو فساد، أو من سبب أو شرط، ونحو ذلك.

(5) الجاهل عن تقصير أو الجاهل المقصر: هو الجاهل بالحكم الذي كان بوسعه التعرف على الاحكام التكليفية لكنه تعمد البقاء على جهله.