الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ١٥٣

الفصل الخامس: احكام التيمم

واباحه المالك(1)، وان اباحه لبعضهم بطل تيمم ذلك البعض لا غير.

م 430[399]: حكم التداخل(2) الذى مر سابقا في الاغسال يجرى في التيمم ايضا، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ولم يحتج الى الوضوء او التيمم بدلا عنه إلا في الاستحاضة.

م 431[400]: اذا اجتمع جنب، ومحدث بالاصغر، وميت، وكان هناك ماء لا يكفي الا لاحدهم فان كان مملوكا لاحدهم تعين صرفه لنفسه، والا فالمشهور انه يغتسل الجنب، وييمم الميت، ويتيمم المحدث بالاصغر، ولكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن إشكال(3).

م 432[401]: اذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين او الاطمئنان بالعدم.

(1) أي سمح باستعماله.

(2) التداخل: يعني هنا تعدد واشتراك أسباب التيمم بحيث يكفي عنها تيمم واحد.

(3) لعدم وجود دليل على ترجيح صرفه في غسل الجنابة.