الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ١٤٤

الفصل الأول: في مسوغات التيمم

الماء في ازالة الخبث، واما اذا دار الامر بين ازالة الحدث(1) وازالة الخبث عن لباسه او بدنه، فيجوز التيمم أولا ثم صرف الماء في ازالة الخبث.

الامر السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء، او عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة او بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.

م 393[362]: اذا خالف المكلف عمدا، فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا ـ كالوضوء في شدة البرد ـ صح وضوؤه، واذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه، واذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء ـ كما في الامر الرابع ـ صح وضوئه، ولا سيما اذا أراقه على الوجه، ثم رده من الاسفل الى الاعلى، ونوى الوضوء بالغسل من الاعلى الى الاسفل، وكذا الحال في بقية الاعضاء.

م 394[363]: اذا خالف فتطهر بالماء لعذر، من نسيان، او غفلة، صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، وكذلك مع الجهل فيما اذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع، اما اذا توضا في ضيق الوقت فان نوى الامر المتعلق بالوضوء فعلا صح من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما اذا نوى الامر الادائي فيما اذا لم يكن مشرعا في عمله.

م 395[364]: اذا آوى الى فراشه وذكر انه ليس على وضوء جاز له التيمم، وان تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة، ان لم يتمكن من

(1) مر بيان معنى الحدث والخبث في هوامش المسألة 54.