الطهارة: مسائل واستفتاءات — الصفحة ١١٨

الفصل الثالث: في التكفين

م 319[288]: كفن الزوجة على زوجها وان كانت منقطعة او ناشزه او صغيرة او مجنونة او امة او غير مدخول بها وكذا المطلقة الرجعية ولافرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال.

م 320[289]: يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها ان لا يقترن موتها بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية(1)، وأما في صورة فقد احد الشرطين الأولين فيجب عليه الاستقراض ان امكن ولم يكن حرجيا.

م 321[290]: ذكرنا ان كفن الزوجة على زوجها، وأما سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت فالظاهر انها ليست على الزوج.

م 322[291]: الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لايجوز اخراجه من الاصل(2) الا مع رضا الورثة، واذا كان فيهم صغير او غير رشيد لايجوز لوليه الاجازة في ذلك، فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين برضاهم، وكذا الحال على الاحوط في قيمة القدر الواجب(3)، فان الذي يخرج من الاصل ما هو اقل قيمة، ولايجوز اخراج الاكثر منه الا مع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لايحتاج الى بذل مال وفي غيره يحتاج الى ذلك، لايجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه الا اذا كان ما هو اقل قيمة هتكاً لحرمة الميت فانه حينئذ لايبعد خروجه من اصل التركة.

(1) أي في هاتين الصورتين لا يجب على الزوج ان يؤمن كفن زوجته، وأما في غيرهما فعليه تأمين الكفن حتى ولو كان فقيرا او غير متمكن فعليه ان يستقرض او يستدين.

(2) أصل التركة.

(3) أي الحد الادنى الواجب من كلفة الكفن.