رسائل أربعين سنة — الصفحة ٤٥

الرسالة (5) عتاب.. مع بحث علمي

اكتب لكم مجدداً:

كما نقل السيد الأيرواني، فقد استقر رأيي أخيراً أنه في موارد عدم القدرة على الاتيان بكل أجزاء الصلاة والإضطرار لترك جزء من اثنين أو ثلاثة مثلاً فإنها تكون من موارد التعارض.

وقد سررت كثيراً لتصديكم للبحث في هذا الموضوع، وشكرت الله تعالى أنني تمكنت بحمده تعالى من الحث على المضيّ لتطوير هذه الأفكار، ذلك فضل الله وله المنّة والحمد.

وأمّا نتيجة هذا التعارض فإنّ مقتضى إطلاق كل من الدليلين ثبوت مفاده في مفروض المثال، والتعارض بما أنّه بالعموم من وجه، فلا محالة يسقط كل من الإطلاقين فيُرجع إلى الأصل وتُرفع خصوصيّة كل من الأمرين مثلاً بأصالة البراءة فيثبت التخيير.

هذا فيما إذا كان لكل من الدليلين إطلاق، وإلّا فالمتّبع هو ما له الإطلاق، فإذا دار الأمر بين ترك الإستقرار الثابت وجوبه بالإجماع وترك شيء آخر مما دلّ دليل لفظي على وجوبه كان المتعيّن سقوط الإستقرار.

نعم لو فُرض العموم اللفظي في كل من الدليلين وجب الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة كما أنّه إذا كان العموم في أحدهما دون الآخر لزم الأخذ به.

ولبيان التفرقة في موارد التعارض بالعموم من وجه بين كونهما عامين وكونها مطلقين حيث أنّ مقتضى القاعدة في الأول الرجوع إلى المرجحات وفي الثاني التساقط