رحلة في عالم الصلاة — الصفحة ٧٢

الصلاة وحقوق الآخرين

بإذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه، فإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة، ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا(1). بمعنى أنه يصلي أثناء خروجه من الأرض التي لا يرضى صاحبها بالصلاة فيها كي لا تفوته الصلاة أثناء الوقت.

وكذلك الحال في اللباس فيقول في نفس المصدر: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه.

والشهيد الثاني يفصل بقوله: مع ستر العورة ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه(2).

وهذه الفتوى لا يختلف عليها الفقهاء من القدماء وحتى الأحياء، ونرى توضيحا لذلك في الفتوى التالية: لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير (كالثوب والمكان) أو منفعته (كمن يشتري ثوبا بمال مغصوب) أو يكون متعلقا لحق الغير كالمرهون، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب(3).

وكذلك لا يجوز الصلاة في الثوب المصبوغ بالصبغ المغصوب مع بقاء

(1) مسالك الأفهام ج1 ص171.

(2) مسالك الأفهام ج1 ص195.

(3) وسيلة النجاة ص 179، م 8 في الستر والساتر.