رحلة في عالم الصلاة — الصفحة ٧١

الصلاة وحقوق الآخرين

وكذلك الحال بالنسبة للثوب الذي يرتديه المصلي فإنه إن كان مغصوباً فإن الصلاة لا تصح به سواء كان هذا الثوب مسروقاً أو مسلوباً أو ملبوساً بدون رضا صاحبه، ففي كل هذه الأحوال تكون الصلاة باطلة وغير مقبولة، بل وأكثر من ذلك فإن هذا الثوب الذي يرتديه المصلي إن كان قد تعين فيه حق أوجبه الله تعالى بقوله ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ الأنفال: ٤١، فإن هذه الصلاة بهذا الثوب تكون باطلة، ولذا يفتي الفقهاء بأن من ذهب لأداء الحج وأحرم بثوب وجب فيه الخمس وصلى فيه صلاة الطواف، و لم يؤد صاحبه الحق الشرعي فإن حجه لا يكون صحيحاً.

ومما يدل على ذلك من فتاوى علمائنا ما ورد في شرائع الإسلام للعلامة الحلي بقوله: المكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممن علم الغصب، وإن صلى عامداً عالماً كانت صلاته باطلة(1).

وأكثر من ذلك أنه إذا أذِنَ شخص لآخر بالصلاة في مكان ثم سحب الإذن فعليه أن يخرج فوراً، فإن أتم صلاته قبل أن يخرج تكون صلاته باطلة.

ويقول العلامة الحلي في ذلك: لو حصل _أي الصلاة_ في ملك غيره

(1) شرائع الإسلام ج1 ص61.