رحلة في عالم الصلاة — الصفحة ٣٥٣

الجهة الثالثة: متى لا يجوز القصر؟

ويختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء(1) .

الجهة الثالثة: متى لا يجوز القصر؟

أشرنا إلى حالات يجب فيها القصر وحالات يتخير فيها المصلي بين القصر والتمام، ونشير الآن إلى حالات يجب فيها التمام ولا يجوز فيها القصر حتى مع السفر وهي في عدة صور:

الأولى:إذا نوى المسافر الإقامة في مكان عشرة أيام على الأقل فعندها يسقط عنه حكم السفر وعليه أن يؤدي الصلاة تامة.

الثانية: إذا لم ينو الإقامة ولكنه كان متردداً في بقائه وبلغت أيام تردده ثلاثين يوماً، فعندها يسقط عنه حكم السفر.

الثالثة: إن كانت مهنته السفر كالسائق، والبائع المتجول، أو عمله في السفر، كالمهني الذي يعمل خارج بلده، والموظف، والطالب الذي يسكن في مكان ويتعلم في مكان آخر، أو أنه كثير السفر بحيث يكون سفره أكثر من إقامته _ على تفصيل يذكر في الكتب الفقهية وفق آراء المجتهدين(2) _ فكل واحد من هؤلاء يسقط عنه حكم السفر.

الرابعة: من له أكثر من وطن فإنه يتم في وطنه، وتبقى مسألة تحديد

(1) منهاج الصالحين ج1 الخوئي م 461 ، الروحاني م 1075.

(2) وذلك أن هناك بعض التفاصيل التي يختلف الفقهاء في احكامها كعنوان كثير السفر، او من عمله في السفر، علما أنهم يتفقون على أن من عمله السفر فله حكم المقيم، لذا يرجع المكلف الى رأي مرجع تقليده في المسائل التي هي مورد اختلاف ليحدد تكليفه الشرعي في مثل هذه المسائل .