رحلة في عالم الصلاة — الصفحة ٣٤٩

الجهة الأولى: مسألة وجوب القصر

فلدفع توهم النقصان في صلاتهم بسبب القصر لمواظبتهم على الإتمام في الحضر، وذلك مظنة توهم النقصان فرفع ذلك عنهم، كما رفع توهم الإثم في السعي بين الصفا والمروة لكونهما موضعي صنمين يمسحان عند السعي في الجاهلية بقوله تعالى ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ (1)ﮊ 158: البقرة.

ولكن الحديث حول المسألة هو من ناحية كيفية تطبيق هذا التشريع، ولذا لا بد من بيان ذلك من عدة جهات كون هذه المسألة هي مورد أخذ ورد وابتلاء في كل زمان.

الجهة الأولى: مسألة وجوب القصر

إذ يقال هل القصر رخصة ؟ أم عزيمة؟ ومعنى الرخصة أن يكون الإنسان مخيراً بالإتيان به، ومعنى العزيمة أن يكون واجباً عليه، والجواب:

إن فقهاء الإمامية (الشيعة) يفتون بوجوب القصر في السفر، وهم مجمعون على ذلك، فقد روى شيخ الطائفة الطوسي في كتابه الاستبصار عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قَالَ:

الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‏ءٌ، إِلَّا المَغْرِبَ ثَلَاثٌ (2).

(1) هامش صحيح مسلم ج2 ص 143.

(2) الاستبصار للطوسي ج1 ص 220.