رحلة في عالم الصلاة — الصفحة ٣٤٥

الاستئجار للصلاة

الفرائض اليومية وغيرها لعذر من مرض ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضاءه ولم يقضه، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث(1) على الترتيب في الإرث بالابن، والأحوط احتياطاً لا يترك إلحاق ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً بما فاته من عذر، والأولى إلحاق الأم بالأب (2).

وهناك رأي آخر في مسألة وجوب القضاء يقول به السيد محمد صادق الروحاني وهو أنه يجب القضاء على الكبير من أولياء الميت الذكور، كما لو كان أخا أو عماً مثلا، وكذلك يجب القضاء عن الأم(3).

الاستئجار للصلاة

إذا أوصى الميت بأن يقضى عنه ما فاته من صلاة، أو أراد الولد الأكبر، أو أكبر الذكور القضاء عن والده أو والدته أو مورثه، وأراد أن يستأجر شخصاً ما للصلاة نيابة عن الميت فيمكن ذلك من دون خصوصية بين الميت ومن يقضي عنه، فكما يصح أن يقضي الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة، يصح أيضا أن يقضي الرجل عن المرأة، وتقضي المرأة عن الرجل، ويعمل كل شخص بتكليفه، فمثلا إذا كان الميت امرأة وكان الرجل هو

(1) أي أن ورثة الميت إن لم يكونوا أولادا له فالأحوط استحبابا أن يقضي أكبر ورثته الذكور عنه حسب طبقات الإرث، هذا على رأي السيد الخوئي قدس سره.

(2) منهاج الصالحين، الخوئي ج1 م 737.

(3) منهاج الصالحين، الروحاني، ج1 م827.