رحلة في عالم الصلاة — الصفحة ٣١٧

موضوع المسح

والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن الواجب فيهما المسح، وهو مذهب الإمامية من الشيعة.

وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل.

وقال داود الأصفهاني: يجب الجمع بينهما.

وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية.

وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل (1).

والدليل اللغوي للقائلين بوجوب المسح يرتكز على كلا القراءتين.

فعلى قراءة الجر تكون كلمة أرْجُلِكُمْ معطوفة على ﭞ وحكم الرؤوس المسح فيجب أن يكون حكم الأرجل هو المسح أيضا.

وعلى قراءة النصب يجب المسح أيضا، لأن كلمة ﭞ هي في محل نصب ولكنها مجرورة بالباء _لفظاً_ فإذا عُطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل _لغةً_ النصب عطفاً على محل الرؤوس، وأمثال ذلك في الكلام العربي أكثر من أن تحصى.

إذا ثبت هذا ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله تعالى ﭟ هو قوله ﭝ، ويجوز أن يكون هو قوله ﭘ لكن

(1) روح الصلاة في الإسلام ص 267.