رحلة في عالم الصلاة — الصفحة ١٢٠

الثاني: تكبيرة الإحرام

وعن الصادق عليه السلام ما ينقله عنه عمار(1): سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ.

قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاحٍ(2).

ومن شروط صحة التكبير أن يكون في حالة القيام التام(3) فإذا تركه _عمداً أو سهواً_ بطلت(4)، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره، بل يجب التربص(5) في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فهو وإن كان واجبا حال التكبير، لكن إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة(6).

وكذلك من أحكام التكبير على "الأحوط _وجوبا(7)_ عدم وصلها

(1) تهذيب الأحكام ج2 ص 353، وسائل الشيعة ج 6 ص14 ح 7224.

(2) الافتتاح أي التكبير في أول الصلاة.

(3) أي أن يكون واقفا بكامل قامته، لا أنه منحنيا مثلا، هذا مع استطاعته.

(4) هذا إذا كان قادرا على التكبير أثناء القيام، أما غير القادر فله حكم آخر وهو أن يأتي بالتكبير بالكيفية التي يستطيعها.

(5) التربص يعني الانتظار والترقب.

(6) منهاج الصالحين، الخوئي ج1، م 583، الروحاني م648.

(7) الاحوط وجوباً يعني أن المكلف في هذه المسألة مخير بين وجوب الالتزام برأي صاحب الفتوى وهو في هذه المسألة السيد الخوئي وبين الرجوع إلى غيره من المراجع في هذه المسألة ان كان لهم رأي آخر مراعيا الأعلم فالأعلم حسب اعتقاد المكلف، وهذه تنطبق على جميع المسائل التي يحكم فيها بالاحتياط الوجوبي.