شهيد الهدى الحسين بن علي ع — الصفحة ٢٢٤

2. ولاية الوالي الجائر

1. بيع السلاح لأعداء الدين

والفتاوى في حرمة بيع السِّلاح لأعداء الدين محلُّ اتفاقٍ بين الفقهاء في الجملة، لكنَّ الاتفاق ليس على حرمتها مطلقاً، إنما اختلفت الآراء في ذلك، فالتزم مشهورُ الفقهاء بحرمته فقط حال قيام الحرب، أما في غير هذا الحال ففيه تفصيل واسع.

لذا وقع الخلاف في كون بيع السلاح لقُطَّاع الطرق من مصاديق تضعيف الحق أم لا، ولما ثبت أنَّ المحرم هو توهين الدِّين والشريعة بنفسها، وهو لا يشمل اتلاف مال المسلم ما لم يزاحم شيئاً من أمور دينه، لم يكن حرمة بيع السلاح لهم محرماً بعنوان تضعيف الدين.. نعم قد يحرم من بابٍ آخر وهو التعاون على الإثم والعدوان وسواه من العناوين.

ولذا صرح بعض العلماء أن الظاهر من توهين الحقّ هو توهين أصل المذهب والدين والشّرع، كحرب الإمام أو حرب عامّة المسلمين، لا مطلق المعاصي، فإنّ كلّ معصية لا تعدُّ توهيناً للحقّ بنفسها.

2. ولاية الوالي الجائر

أي تولي الولاية من قبل الوالي الجائر بما يؤدي الى وهن الحق، لذا كان العمل معهم حراماً والتكسب عبرهم، إلا من جهة الضرورة.

والنتيجة أن ما يؤدي الى تضعيف الدين والمذهب والحقّ يكون محرَّماً بالعنوان الثانوي ولو كان جائزاً في نفسه.