أنوار الإمامة — الصفحة ٨٦

سند الحديث

2. وثانيهما احتمال خطأ المُخبر.

وما لم يرتفع هذان الاحتمالان لا يُعقل أن تتم الحجية.

أما مبنى دفع احتمال الكذب فهو عدالة الراوي، بناءً على حجية خبر العادل، ووثاقة الراوي بناءً على مبنى حجية خبر الثقة، لأن العامّة يشترطون العدالة، لذا فإنَّ احتمال الكذب يُدفع بعدالة الراوي.

وأما احتمال الخطأ فيُدفع بأصالة عدم الغَفلَة، التي تثبتها سيرة العقلاء في كلّ معاملاتهم وأخبارهم، والتي تقوم على أصالة عدم غفلة المخبِر.

وهذان الأصلان يتمِّمان حجية خبر الواحد مع عدالة الراوي، لكنّ المهم مرتبة الحديث، وهو بحثٌ آخر، فكلّما زاد عدد الرواة يضعف كلا الاحتمالين من الناحية العلمية، فمثلاً إذا روى الخبر شخصان عادلان، فإنّ ذلك يختلف عمّا لو رواه شخٌص واحد، لأنّه وبحسب الاحتمالات الرياضيّة فإنّ احتمال الخطأ مع تعدُّد الرواة يصبح أقل، ومثله احتمال مخالفته للواقع.

وإذا وصل عدد المخبرين إلى عشرة أشخاصٍ، ينخفض ويضعف احتمال الخطأ وخلاف الواقع بهذه النسبة، إلى أن يصل الخبر إلى حدّ التواتر، وحينها ينتفي الاحتمال بالوجدان، ويحصل العلم بإصابة الخبر للواقع ويتحقّق.

كلُّ هذه المطالب قائمةٌ على البرهان، والدقة لازمةٌ في هذا البحث، لأنّ الطرف المخاطَب علماء المذاهب الأربعة، مع اختلاف مراتبهم.

وبالنسبة لهذا الحديث فينبغي أن يتم إثبات صحته، والتعرُّض لمرتبة الصحة أيضاً.