أنوار الإمامة — الصفحة ٨٣

خلافة عليٍّ عليه السلام بلا فصل

مُطاعاً، ومن المحال أن يكون أحد غيره خليفةً بعد النبي صلى الله عليه وآله مع وجوده عليه السلام، لأنّ لازم ذلك أن يكون ذاك مُطاعاً وعليٌّ عليه السلام مطيعاً، وهذا مخالفٌ لضرورة هذه السُنّة.

فتكون النتيجة القطعية خلافَتُه للنبي صلى الله عليه وآله بلا فصل، وهو غير قابل للجواب، مَعَ فهم المطلب. وفي الرواية دليلان على خلافته بلا فصل:

الدليل الأول: عموم (مَن) بالبيان الذي تقدّم.

الدليل الثاني: العصمة المطلقة التي أثبتتها هذه الرواية له.

وكلُّ من كان من هذه الأمّة غير واجدٍ لمقام العصمة، ينبغي أن يكون تابعاً لهذه العصمة المطلقة عقلاً وكتاباً وسنةً.

وبعد البناء على ضروريات العقل، مِن أنّ على غير المعصوم من الخطأ والهوى أن يتّبع المعصوم من الخطأ والهوى، تكون كلُّ الأمة بالضرورة تابعةً له عليه السلام لأنها فاقدةٌ للعصمة، ويكون هو عليه السلام متبوعاً لأنّه واجدٌ لهذه العصمة، فيكون في هذا البيان برهانٌ على خلافته بلا فصل.

على أنّ لهذه القضية لازماً عقلياً، وشرعياً، وعُرفياً، فإنّه بعد ثبوت العصمة المطلقة لعلي عليه السلام، وبعد كون نتيجة عموم (مَن) خلافته للنبي صلى الله عليه وآله بلا فصل، وبما أن الجمع بين الضدين محالٌ، فإنّ خلافة غير المعصوم مع وجود المعصوم مردودةٌ بحكم العقل والكتاب والسنة.

فبعد إثبات خلافته عليه السلام يصبح بطلان خلافة مدّعي الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وآله تاماً.. هذا ما يتعلق بفقه الحديث.