أنوار الإمامة — الصفحة ٨٢

خلافة عليٍّ عليه السلام بلا فصل

الأمر الثاني: أن هذا النصّ الصحيح يُثبت خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام بعد النبي بلا فصل، هذا المدعى، أما دليلُ هذه الدعوى:

يجب النظر في موضوع الرواية، لأن المحمول تابعٌ للموضوع سِعَةً وضِيقاً، ونصّ الرواية: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيّاً فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى عَلِيّاً فَقَدْ عَصَانِي.

الموضوع الذي محموله الطاعة عنوانه (مَن)، وهذا العنوان عامٌ لمطلق الإنسان العاقل لغةً وعرفاً، لأنّ (ما) أعم الألفاظ لغير ذوي العقول، و(مَن) أعم الألفاظ لذوي العقول.

وعندما يقول صلى الله عليه وآله: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، فهل هناك فردٌ مندرجٌ في عنوان (مَن) وغير محكومٍ بلزوم طاعة الرسول صلى الله عليه وآله؟!

لا معنى لذلك وفق كل المذاهب والمسالك، فكلُّ مَن دخل في دائرة طاعة الرسول وحُكِمَ عليه أنه مطيعٌ للخاتم صلى الله عليه وآله، ينبغي عليه أن يكون مطيعاً لعلي عليه السلام، وكلُّ من كان عليه ألا يعصيه صلى الله عليه وآله، لا ينبغي عليه أن يعصي علياً عليه السلام، هذا الأصل الأول.

ولمّا لم يكن هناك أحدٌ مستثنى، تصل النوبة إلى النسبة بين المطيع والمُطَاع، فكلُّ من دَخَلَ في دائرة الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله ينبغي أن يدخل في دائرة طاعة عليٍّ عليه السلام، وتكون النتيجة أن تمام الأمة مُطيعةٌ، وهو الوحيد المُطاع.

وبعد أن ثبت بمقتضى هذه السنة النبويّة أنه مُطاعٌ من قبل كل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، فمَن دخل في الأمة يجب أن يكون مطيعاً، ويكون هو عليه السلام