أنوار الإمامة — الصفحة ٧٩

عصمة عليٍّ عليه السلام

فما هو الإطلاق؟ والطرف المقابل لبحثنا هم علماء العامة ممن كانوا فعلاً من أهل التحقيق، لا أياً كان منهم، فهؤلاء أعلام العامة، والمطلق عندهم جميعاً عبارة عن اللفظ الموضوع للطبيعة، غاية الأمر أن فيه رأيان:

أوّلهما وهو رأيُ عدّةٍ: أن النسبة بين الاطلاق والتقييد نسبة التضاد، فيكون المطلق والمقيد ضدّان.

والرأي الآخر رأي عدّةٍ آخرين، على رأسهم الفخر الرازي: أن النسبة بينهما ليست نسبة التضاد، بل يقولون بأن المطلق جزءٌ من المقيد(1).

وبتعبيرٍ فني: هناك نظريتان علميتان دقيقتان في المسألة: الأولى أن المطلق نفس الطبيعة بنحو لا بشرط مَقسمي، والثانية أنه الطبيعة بنحو لا بشرط قِسمي.

وبعد التحقيق فإنّ الجامع بين هذين القولين هو أنّ مدلول كلّ لفظٍ موضوعٍ للطبيعة هو نفسُ الطبيعة، وأنّ كلَّ قيدٍ خارجٌ.

مثلاً: لفظ الإنسان موضوعٌ لنفس ماهيّة الإنسان، أما الوَحدة والتعدُّد والعِلم والجهل والبياض والسواد وكافة الخصوصيات فهي أمرٌ زائدٌ خارجٌ عنه.

وإذا وقع الإنسانُ موضوعاً في كلام الشارع، فينبغي حمله على نفس الماهيّة، مع صدقه على تمام الموارد المشتملة على القيد، ويكون تخصيصه من أيّ جهةٍ وأيّ خصوصيةٍ أمراً زائداً محتاجاً لبيان.

هذا المطلب الأساسي، وبعد بيان الكبرى نبيّن الصغرى فنقول:

إن الطاعة لفظٌ موضوعٌ لطبيعيّ الطاعة، وتخصيصُه بأيِّ أمرٍ يحتاجُ إلى

(1) يراجع كتاب المحصول ج3 ص142.