أنوار الإمامة — الصفحة ٦٤

آية الكلالة وبطلان خلافة عمر

ينبغي أن يكون أولوا الأمر في الآية معصومين عن الخطأ، فثبت بالضرورة وبحسب اعتقادك أنّ قول أبي بكر مقدَّمٌ، فإن قول عمر خطأٌ وباطلٌ ومخالفٌ لنصّ القرآن.

وفي المقابل اعترفتَ أن ّوليّ الأمر إن لم يكن معصوماً عن الخطأ يلزم أن يأمر الله بالضدين، فنتيجة برهانك أنت أنّه ليس لعُمَر حقُّ ولاية الأمر، فيكون ساقطاً عن الخلافة بإقرارك، هذه عصارة البحث.

وتكون النتيجة بحسب اعترافات الفخر الرازي أن خلافة عُمَر بن الخطاب بلا حقٍّ، وينبغي على كافة علماء المذاهب الاربعة أن يعترفوا بذلك، هذه نتيجة البحث، والقول الفصل.

وينبغي على الجميع أن يعرفوا أحقية هذا المذهب (الشيعي) ويعرفوا قدر هذه النعمة، ولا ينبغي الإنحناء أمام جماعةٍ من الجهلة الذين يعتقدون بخلافة الأول والثاني، بل ينبغي إثبات صحّة المذهب بالدليل العلميّ والبرهان والمنطق مع الإلتزام بكامل الأدب.

قال الفخر في ذيل الآية ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً﴾(1) أن أقلّ مدة الحمل ستة أشهر:

المسألة الثانية: دلت الآية على أنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر، لأنّه لما كان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهراً، قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (البقرة 233)

(1) الأحقاف15.