أنوار الإمامة — الصفحة ٥٧

عصمة إجماع الأمة عند الرازي

وهو القول بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام.

الإشكال الخامس: قال الفخر:

والجواب: أنّه لا نزاع أنّ جماعةً من الصحابة والتابعين حملوا قوله: ﴿وأولي الأمر منكم﴾ على العلماء، فإذا قلنا: المراد منه جميع العلماء من أهل العقد والحلّ لم يكن هذا قولاً خارجاً عن أقوال الأمة، بل كان هذا اختياراً لأحد أقوالهم(1).

وقد اختار أنّ أولي الأمر هم أهل الحلّ والعقد، وهذا قولٌ من أقوال الأمة، وليس مورداً لإجماعها، وقد اعترف أن المعصوم هو إجماع الأمة، وأما غير المعصوم فلا اعتبار له.

وبعبارة أخرى: هل أن اختيارك العلماء من أهل الحل والعقد مورد إجماع الأمة أم لا؟ بنص كلامك أيها الفخر، فان اختيار أهل الحلّ والعقد هو قول بعض علماء الأمة لا كلها، فقولك يبطل مختارك.

الإشكال السادس: هل أن علماء الأمة (وهم أهل الحلّ والعقد) معصومون عن الخطأ أم لا؟

يجمع الكلُّ على عدم عصمتهم من حيث كونهم علماء، فيكون الخطأ جائزاً عليهم، ويكون في طاعتهم تناقضاً مع طاعة الله عز وجل، ويكون هذا باطلاً باعترافك.

(1) تفسير الرازي ج10 ص145.