أنوار الإمامة — الصفحة ٥٦

عصمة إجماع الأمة عند الرازي

روافض، ومن جهةٍ أخرى يقول أنّهم من الأمة!

خارجون وداخلون! جَمعٌ بين الضدين!

الإشكال الرابع: أنَّ الأقوال الأربعة التي عددتَها أقوالَ الأمة مخالفةٌ للقرآن، باستثناء القول الأخير الذي نسبتَه للرافضة، وقولُهم فقط هو الموافق للقرآن، فبأيّ دليلٍ جعلتَهم روافض؟

أنت بنفسك قلت أنَّ مدلول الآية أنّه ينبغي أن يكون أولوا الأمر معصومين، لأنّهم لو لم يكونوا معصومين لجاز عليهم الخطأ، وإذا جاز عليهم فإنه يعني أمراً بالخطأ، وهو مخالفٌ لأمر الله بالضرورة، فصَدرُ الآية يأمر بطاعة الله، وذيلُها يأمر بما هو خطأ، وهذا تناقض.

أما القول الأول أنّ المعصوم هم الخلفاء الراشدون، فأيُّ خليفةٍ معصومٌ؟ الخليفة الأول؟ فإنّه ليس معصوماً باتفاق تمام العامة! وأخطاؤه أيام خلافته مذكورة في صحاح العامة.

أم الخليفة الثاني؟ وهو بإجماع جميع الأمة وكلِّ العامة ليس معصوماً كالأول، وهو القائل بنفسه: إن أحسنتُ فأعينوني، وإن زِغت فقوِّموني!

أم الخليفة الثالث؟ وعِصمته مخالفةٌ للإجماع، وأخطاؤه في الصحاح والسنن ما شاء الله.

فيبقى الخليفة الرابع، وهو باعتقادكم غير معصومٍ عند ثلاث طوائف، ومعصومٌ عند طائفة.

فهناك ثلاثة أقوالٍ مخالفةٌ لنَصِّ القرآن، وقولٌ واحدٌ موافقٌ لنَصِّ القرآن،