أنوار الإمامة — الصفحة ٥٤

عصمة إجماع الأمة عند الرازي

أهل الحلِّ والعقد!!

الاشكال الثاني(1): اختار الرازي أنَّ إجماع الأمة هو الرأي العام المجموعي، أي أنه عبارةٌ عن إجماع كل الأمة.

والإشكال غير القابل للدفع هو أنه ليس للكلِّ وجودٌ إلا بوجود أجزائه، فليس للأمة وجودٌ خارجي، وما في الخارج هم أفراد الأمة، ولا يخلو الأمر من حالتين: إما أن ينتهي هؤلاء الأفراد إلى المعصوم، أي أن يكون بين هؤلاء شخصٌ معصومٌ، أو لا، ولا واسطة بين النفي والإثبات.

فإذا كان في الأمة شخصٌ معصومٌ، يكون ضَمُّ البقيّة للمعصوم كضَمّ الحجر إلى جنب الإنسان، ولا يكون الاعتبار والعصمة للإجماع، فما بالعَرَض ينتهي إلى ما بالذات، ويكون رأيُ المعصوم هو الحجّة والباقي ساقطٌ، هذا الشق الأول.

الشق الثاني: أن لا يكون هناك أيُّ شخصٍ معصوم، وحينها تكون عصمةُ كلّ الأمة محالة، لأن كلَّ الأمة ليس لها وجودٌ في الخارج إلا بوجود أفرادها، وكلُّ فردٍ بنفسه ليس معصوماً، فيستحيل أن يكون إجماع الأمة معصوماً بالبرهان العقلي.

الشق الثالث ليتم البرهان: وهو أن يكون كلُّ أفراد الأمة معصومين، وهذا خلافُ ضرورة العقل والوجدان والاجماع، فيثبت بالبرهان البطلانُ القطعيُّ لدعوى الفخر في دلالة الآية على عصمة إجماع الأمة.

(1) ألقيَ هذا البحث يوم السبت 19 ربيع الثاني 1434 هـ الموافق 2 آذار 2013 م.