أنوار الإمامة — الصفحة ٥٣

عصمة إجماع الأمة عند الرازي

قطعاً مشروطٌ بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم، ونحن نعلم بالضرورة أنّا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم، وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بَعضاً من أبعاض الأمة، ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله ﴿وأولي الأمر﴾ أهل الحلّ والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة(1).

فادّعى الفخر الرازي أن مدلول الآية عصمةُ إجماع الأمة.

ويَرِدُ على كلامه:

الإشكال الأول: أنَّ صَدرَ كلامه مناقِضٌ لذيله، حيث قال في صدر الكلام أنّ المستفاد من الآية إجماع أولي الأمر، وفي ذيله قال أنّ المراد أهل الحلّ والعقد، فهل أهلُ الحلّ والعقد تمام الأمة أم بعضها؟

هذا معنى ﴿وَيُضِلُّ الله الظَّالِمين‏﴾، فيبطلُ نفسَه بنفسه.

في الصدر يقول أنّه ليس المقصود بعض الأمة لأنه لا يمكن أن نعرفهم، فيجب أن يكون المقصود كل الأمة، وفي الذيل يقول أنّ المقصود بعض الأمة وهم

(1) تفسير الرازي ج10 ص144.