أنوار الإمامة — الصفحة ٥١

إشكالات الفخر الرازي على الشيعة

مذهب الشيعة. فتمَّ الرد على إشكاله الثاني نقضاً وحلاً.

الاشكال الثالث للفخر الرازي، قال:

﴿فان تنازعتم في شيء فرُدّوه إلى الله والرسول﴾، ولو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوَجَبَ أن يقال: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام، فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه(1).

هذا الإشكال أيضاً مردودٌ نقضاً وحلاً.

أما النقض: فهل في مذهبك أيها الفخر أن الخلفاء الراشدين من أولي الأمر؟

مذهبك باطلٌ بقولك أنت! لأنّك قلت أنّه يجب ذِكرُ الردِّ إلى أولي الأمر أيضاً، وليس الردُّ إلى الخليفة مذكوراً في الآية، فمذهبك باطلٌ بالضرورة وبكلامك أنت، ويُثبِتُ أن الخليفة ليس ولياً للأمر.

ثانياً: ينبغي على من يُشكِل أن يكون محيطاً، وإشكالك أنّه: لماذا لم يُذكَر الرَّدُ إلى أولي الأمر في الآية؟ واقتصر على الرد الى الله والرسول، والجواب على عدم الذِّكر أنه في الآية 83 في نفس السورة (النساء) ذُكِرَ الرَّدُّ إلى أولي الأمر توأماً مع الردّ إلى الرسول: ﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾.

هذا نَصُّ القرآن، وينبغي أن تفهَمَ هذا المقدار: أنّ جميع المقاصد الإلهية مذكورةٌ في القرآن، ولكن ليس في آيةٍ واحدة، فَضَمُّ هذه الآية لتلك الآية يُثبِتُ أنّ

(1) تفسير الرازي ج10 ص146.