أنوار الإمامة — الصفحة ٤٨

الآية الثانية: طاعة أولي الأمر

الآية الثانية: طاعة أولي الأمر

قال تعالى(1): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾(2).

عَطَفَ في الآية ﴿أُوْلِي الأَمْرِ﴾ على ﴿الرَّسُولَ﴾، ومع أنّ العطف في قوة التكرار لكنّه اكتفى ب‍ ﴿أَطِيعُواْ﴾ واحدة ولم يكررها، ليُبَيِّن أن إطاعتهم وإطاعة الرسول من سِنخٍ واحد، وحقيقةٍ واحدة، فكما أنّ إطاعة الرسول غير مقيّدة بقيدٍ ولا شرطٍ في الوجوب، ولا حدٍّ في الواجب، فكذلك إطاعة أولي الأمر.

ومثل هذا الوجوب لا يكون إلا مع عِصمة أولي الأمر، لأن إطاعة كلِّ أحدٍ مقيَّدةٌ لا محالة بعدم مخالفة أمره لأمر الله تعالى، وإلا لزم الأمر بعصيان الإله، ولمّا كان أمر المعصوم ـ بمقتضى عصمته ـ غير مخالفٍ لأمر الله تعالى، كان وجوب إطاعته غير مقيدٍ بقيد.

ثم مع الاعتراف بأنَّ الإمامة عند الجميع خلافةٌ للنبي صلى الله عليه وآله في تطبيق الدين وحفظ كيان الأمة، وأنَّ الإمام واجب الطاعة على جميع الأمة، ومع ملاحظة قوله تعالى: ﴿إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان﴾، وقوله: ﴿يأمرهم

(1) تعرَّض سماحة الشيخ للبحث حول هذه الآية قبل البحث حول آية إبراهيم والإمامة المتقدِّمة، ولم يتيسَّر لنا عرض الاستدلال بهذه الآية مما عرضه في بحثه، فنعرض مختصر الإستدلال حولها كما ورد في مقدمة منهاج الصالحين لسماحة الشيخ ج1 ص142-143، ثم نكمل ما سطرناه من مناقشته لأبحاث الفخر الرازي وإشكالاته عليها مما ألقاه في مجلس بحثه.

(2) النساء59.