أنوار الإمامة — الصفحة ٤٥

البرهان الثاني: لا ينال عهدي الظالمين

المطلب فيها، وهذا هو القرآن الحكيم، فتثبت الآية الثانية الضلال بالدلالة المطابقية، وتنفي الهداية بالدلالة الإلتزامية، فلماذا هذه الدقة في كلام الله تعالى؟ قال تعالى: ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ في‏ ضَلالٍ مُبينٍ﴾ ﴿والله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمين‏﴾.

ولا شك أنّ مفهوم الإمامة يقتضي مَعيّة المأموم للإمام، يا من تكتبون التفاسير، هل فهمتم أنّ تَبَعيَّة المأموم للإمام مُقَوِّمٌ لمفهموم الإمامة ومقوِّمٌ لمصداقها؟ هذا بالبرهان العقليّ، أما نصُّ القرآن الكريم: ﴿رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ القَوْمِ الظَّالِمينَ﴾، فهل هذه الآية صريحةٌ في نفي المعيّة أم لا؟

وقال تعالى: ﴿فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾(1).

ونهاية الأمر: ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾(2)، فهل يمكن أن يكون الملعونُ إمام الأمة؟ هذا نَصُّ القرآن.

أمّا عقيدة كلّ أئمة المذاهب الأربعة فهذه هي: قال الباقلاني في التمهيد: قال الجمهورُ من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع الإمام بهذه الأمور: بفسقه وظلمه: هذه هي إمامة أئمة العامة!

بغصب الأموال: فإذا غَصَبَ كلّ الأموال أيضاً لا ينخلع عن الإمامة، فهل هذا الدين؟ هذا المذهب؟ هذا الإسلام؟ هذا القرآن؟

وضَربِ الأبشار وتناول النفوس المحرّمة: فإذا قتل أشخاصاً دون ذنب، من النفوس التي حرّم الله قتلها يبقى إماماً! هذا إمامُ كلِّ سنّة العالم! هذا المذهب

(1) الأنعام68.

(2) غافر52.