أنوار الإمامة — الصفحة ٣٤٢

ضَيَّعَا حق الزهراء.. ودُفِنَا في بيت الرسول!

ائْذَنِى لِى أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ(1).

فإن كان ما تركه النبيُّ صلى الله عليه وآله صدقةً، فإنّ إِذنَ عائشة خطأ!

وإن كان إذنُ عائشة معتبراً، فإنّ الصدقة خطأ!

نتيجة البحث، على مبنى أبي بكر:

أنه بمقتضى دليل غصب فدك، فإن وظيفة كلِّ مسلمٍ الآن نبشُ قَبرِ الرَّجُلَين، وإخراجُ ما بقي من أجسادهما، لأن الغصبَ مُسَلّمٌ، وحكمَ الدفن في المغصوب وجوبُ النبش بإجماع الجميع.

هذه القاعدة وهذه النتيجة. فكيف ضاع هذا الحق؟

نحن لم نَقُل أنّ نبش القبر واجبٌ، وأنّه ينبغي إخراج جنازتيهما، بل هذا قول (الصديق)! لماذا؟ لأنّه قد طُرِحَ في بحث حجية الظواهر أنّه لا إشكال في حجية الدلالة المطابقية والدلالة الإلتزامية، وأنها حجّةٌ في اللازم البيّن.

ونتيجة هذا المبنى الذي لا يقبل النقاش، أن بيان (الصديق) في مقابل الصدّيقة الكبرى من أن (ما تركناه صدقة) يدلُّ بالدلالة الإلتزامية أنّ لكلِّ مؤمنٍ ممن كان مورداً لهذه الصدقة حقّ الإعتراض على دفنهما.

ونتيجة لازم كلام أبي بكرٍ في جواب الصديقة الكبرى أنّ ما ترك الرسول صلى الله عليه وآله صدقة، وأن الصدقة حقٌ لجميع المسلمين.

وهنا يُطرَح هذا السؤال: هل كان دفنهما بإذن جميع المسلمين أم لا؟

وليس بين النفي والإثبات منزلة أخرى، ولّما لم يكن هناك إذٌن، فلا محالة

(1) صحيح البخاري ج8 ص153.