أنوار الإمامة — الصفحة ٢٨٩

فقدان المقتضي

كما أنَّهُ بحسب العقل والعُرف، إذا ذَهَبَ فقيهٌ أو غاب فلا معنى أن يُجلِسَ غيرَ فقيهٍ مكانه، وإذا لم يتمكن طبيبٌ من الحضور في عيادته فلا يُعقل أن يصبح شخصٌ غير طبيبٍ نائباً وبديلاً عنه، هذا عقلاً وعُرفاً وارتكازاً.

فالنسبة ضروريةٌ بين كل فاعلٍ وقابل، بين كل مستخلِفٍ وكلِّ مستخلَف، وكلامه يصرِّحُ بتقسيم الشؤون!

بالنسبة للقرآن: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾(1)، ﴿ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾(2)، بينما كان نصُّ كلامه: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبيَّ بن كعب!

ثانياً: في الدينِ أوامرُ ونواهي، حلالٌ وحرامٌ، ومن كان عنده مشكلةٌ في الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل.

ثالثاً: بالنسبة الفرائض: في المباحث الفقهية بحثٌ مهمٌ في كتاب الميراث يلاحظه الفقهاء من جهة الاستنباط ومن جهة التطبيق، ومشكلات هذا الباب تتضح بمراجعته، وطبق الأدلة العامة فإن الخليفة الأول كما الثاني يُمتَحَنُ في مسائل الفرائض.

ويصرّح الذهبيُّ نفسه في الجزء الأول من تهذيب الكمال أنّه لما جلس أبو بكر مكان النبي صلى الله عليه وآله كان يُسأَل عن ميراث الجدة، وأنها كيف ترث، لكن كلام عمر: ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت.

(1) النحل89.

(2) الأنعام59.