أنوار الإمامة — الصفحة ٢٨٨

فقدان المقتضي

وعلى أيِّ حالٍ فالقول (لو كان بعدي نبيٌّ) يقتضي بالضرورة العقلية كمالَ جنبة (يلي الحق) فيه، وكمالُ هذه الجنبة في أمور ثلاثة:

الأول: القرآن، الثاني: الحلال والحرام، والثالث: الفرائض، وقولُ هذا الشخص عن نفسه في كلِّ واحدةٍ منها حجةٌ قاطعةٌ على الذهبي والفخر الرازي، لذا ينبغي أن تتم الحجة، وينبغي ذكر البرهان القاطع سنداً ودلالةً في قبال هذه المعاني.

إحدى الجهات التي تُطرح اليوم، هو ما نقله البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك، وهذه الرواية مهمة، فإنّ أركان رجال العامة مثل ابن معين وأبو بكر الاندلسي وأضرابهم شهدوا بأن رجال الحديث ثقات، علاوةً على أنّ أربع أشخاصٍ من أئمة الصحاح احتجوا بهذه الرواية، لذا فهي قويّةٌ من جهة السند على مباني العامة، وتُعَدُّ عندهم حديثاً صحيحاً أعلائياً.

والنص: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبيَّ بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإنّي له خازن(1).

أما فقه الحديث:

أولاً: بالنسبة للقرآن، فينبغي أن يكون للخليفة نِسبةٌ مع مَن يُستخلف عنه، ويكون الخليفة لائقاً للاستخلاف بهذه النسبة.

(1) المستدرك على الصحيحين ج3 ص273 والسنن الكبرى ج6 ص210 وغيرها من المصادر.