أنوار الإمامة — الصفحة ٢٧٥

بطلان الحديث قطعيٌّ بالضرورة

أوتيَ هذا مزماراً من مزامير آل داود.

وقد ثبتت هذه المقامات والمنازل لأبي موسى الأشعريّ باعتقاد الكل، وبحثُنَا ليس مع مذهب الخاصّة، وإنما مع مذاهب العامة الأربعة، وينبغي أن يجيبوا على هذا المطلب. فماذا فعل عمر مع أبي موسى وهو مَن كان له هذا المقام؟!

لقد ولّاه النبي صلى الله عليه وآله على اليمن، وولاه عمر نفسه على الكوفة والبصرة، وكان مقامه على مرتبةٍ اعترف معها الكل أن عِلم الخاتم صلى الله عليه وآله انتشر بواسطته، والذهبي نفسه ينقل روايةً عن النبي صلى الله عليه وآله نفسه أن مزامير داوود قد أعطيت لأبي موسى! ولكنّ تَصَرُّفَ عمر مع مثل هذه الشخصية في نقل حديث النبي صلى الله عليه وآله كان كما يلي(1):

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يُجَب فليرجع: وقولُ أبي موسى سندٌ باتفاق الكلّ عندهم، فإنّ كل الصحاح والمسانيد تقبل الرواية التي كان سندها معتبراً إليه، ولا تكون الرواية مورد سؤال، وقد كان تصرُّفُ عُمَر معه كما يلي:

قال: لتأتيني على ذلك بِبَيِّنَةٍ أو لأفعلنّ بك: هذه كيفيّة تعامُلِهِ مع أبي موسى مع مقاماته تلك، إما أن يأتيه بالبيِّنة أو ليفعلنّ به، هددّه إلى حدِّ أنّه صار بحسب نقل الذهبي:

فجاءنا أبو موسى مُنتَقِعاً لونه.

والسؤال هو: بأيِّ منطقٍ وميزانٍ يتصرّفُ من كان باعتقادكم خليفة النبي

(1) تذكرة الحفاظ ج1 ص6.