أنوار الإمامة — الصفحة ٢٧٢

عمر يبطل كلّ أحاديث السنة

علماء العامة، وفي هذا البحث تبطل جذور عِلم علماء الأزهر والسعودية، فإنّ صريح كلامه أنّه يريد إقامة البيّنة، فما معنى إقامة البيّنة؟!

أبو موسى نَسَبَ خبراً للنبي صلى الله عليه وآله، وهو ثقةٌ عادلٌ بلا إشكالٍ عند كلّ العامة، ولا أحد ينكر ذلك منهم، وخَبَرُهُ حجةٌ بالضرورة عند الكلّ، بإجماع المذاهب الأربعة، وباتفاق تمام الروايات، لكنّ عُمَر خَطَّ قَلَمَ إبطال كلّ ذلك وطلب إقامة البيّنة!

ولأهمية البحث نعيد متن الكلام: قال: لتأتيني على ذلك بِبَيِّنَةٍ أو لأفعلنّ بك. فما هي البيّنة؟ البيّنة هي شهادة عادلين، والنتيجة أن عُمَر شَرَطَ شهادة عادِلَين لإثبات حجيّة الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، ونتيجة ذلك سقوط صحيح البخاري! فأيُّ روايةٍ في صحيح البخاري تحقَّقَ فيها عادلان في كل الطبقات؟! وأيُّ روايةٍ في صحيح مسلم واجدةٌ لهذا الشرط؟ وأيُّ روايةٍ في صحيح الترمذي وأبي داوود ومسند أحمد قامت عليها البيّنة في كل الطبقات؟!

نتيجة كلام هذا الرجل سقوط المذاهب الأربعة! وبطلان كل كتب الحديث عند أهل السنة! هذا هو عُمَر!

وقد أوصلَ الجهلُ الأمورَ إلى حَدٍّ ضاعَ معه حقُّ عليٍّ أمام مثل هذا الجاهل!

نحن لسنا أهل التعصب، بل أهلُ البرهان والمنطق، وسيظهر بؤس هؤلاء جميعاً.

لَو أمكن لكلّ علماء الأزهر الإجابة على كلمات اليوم فليجيبوا.. هذا الذهبيُّ، وذاك حدُّه، وهذا عمر ومقامُه.