أنوار الإمامة — الصفحة ٢٥٩

مخالفة الحديث لنَصِّ القرآن

الطائفة الأولى: عبارة عن نصوصٍ عامة تشمل مطلق الصحابة.

والطائفة الثانية: النصوص الخاصة، وهي رواياتٌ عن الأول والثاني والثالث وأضرابهم. وكان بحثنا في الروايات العامة، وعُمدَةُ هذه الروايات حديث: أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُم‏، وهذه الرواية صحيحةٌ سنداً وتامّةٌ دلالةً عند العامة، فتشمل كل فردٍ من الصحابة، وقد تعرَّضنا لقسمٍ حولها في الجلسة السابقة وبَقِيَ قسمٌ آخر.

إنّ مِن أهم شروط صحّة الحديث أمران:

الأول: أن لا يكون مخالفاً لحكم العقل البديهي، لأن الغرض من بعثة الأنبياء تكميل العقول، لذا فإنّ ما يثبت حقّانية الأنبياء حتى الخاتم صلى الله عليه وآله هو العقل.

الثاني: أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله تعالى، فإذا وُجِدَ حديثٌ في تمام قوّة السند، ولكن كان مخالفاً للقرآن يُطرَحُ بالاتفاق، يحكم بذلك البرهان القطعي، إذ أنّ الجمع بينه وبين مدلول الكتاب جمعٌ بين المتناقضين، والجمع بين المتناقضين والضدّين محالٌ، فينبغي الأخذ بأحدهما وترك الآخر.

وإذا دار الأمر بين طرح القرآن وطرح ذلك الحديث، يكون القرآن مُحكَّماً بالإتفاق، وهذا الأمر من ضروريات جميع المذاهب، لذا فإنّ في مذهب الخاصة أيضاً: لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا(1)، وفيه: مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الحَدِيثِ القُرْآنَ

(1) رجال الكشي ص224.