أنوار الإمامة — الصفحة ٢٢٦

فقه الحديث

في سنده ومصادره، والثاني في متنه وفقهه.

مصادر الحديث وسنده

من مصادر الحديث عند العامة: البيهقي في السنن ج8 ص5، النسائي في الخصائص ص87، إمام الحنابلة أحمد في المسند ج4 ص164، الحاكم النيشابوري في المستدرك ج3 ص120، الطحاوي في مشكل الآثار، الخطيب البغدادي في تاريخه ج4 ص364، الترمذي في الصحيح (السنن ج5 ص300)، وغيرها من المصادر الروائية والتاريخية عند أهل السنة.

ونحن ننقله من صحيح البخاري، أصحّ الكتب عند أئمة المذاهب الأربعة، وقد نَقَلَ هذه الرواية في كتاب الصلح، وفي كتاب مناقب المهاجرين وفضلهم، وفي باب عمرة القضاء، ومتنه فيه: وقال لعليٍّ: أنت مني، وأنا منك (البخاري ج3 ص168، وج4 ص207، وج5 ص85).

ومتن الحديث في غيره: عَلِيٌّ مِنِّي، وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ.

أما السند، فليس مورد كلامٍ عند أحدٍ ممّن له أدنى معرفةٍ بمصادر العامة.

فقه الحديث

أمّا فقه الحديث ودرايته، فينبغي أن يُفهم أولاً أنَّ المقام العلميَّ كلّما كان أرفع وأعلى وأدقّ كانت الكلمات الصادرة عن صاحبه أدقّ، فالمرء مخبوءٌ تحت لسانه، ﴿خَلَقَ الإِنسَانَ * عَلَّمَهُ البَيَانَ﴾.

إنّ قولَ وكلامَ أيّ أحدٍ برهانٌ على درجته العلمية، وحكمته وفقاهته، بهذا