أنوار الإمامة — الصفحة ٢٢٣

مِن فقه الحديث

الحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى﴾.

اثنان واثنان أربعة: بِنَصِّ سُنَنِ البيهقي يثبتُ بطلان خلافة الخليفة الثاني، وتَظهَرُ أحقيّة المذهب الشيعي كالشمس في رابعة النهار.

هذا هو الإعجاز، أنّ النبي صلى الله عليه وآله يقول تلك الجملة ثم يُثبِتُها وينقلها مثل هؤلاء!

مِن فقه الحديث

أما فقه الحديث: عَليٌّ مع القرآن، والقرآنُ مع عليّ.

فإنّ الإضافة على قسمين: تارةً تكون مختلفة الأطراف، مثل إضافة الفوقية والتحتية، الأبوّة والبنوّة، وتارةً تكون متشابهة الأطراف، وينبغي على علماء الفن الدِّقة في فقه الحديث.

والمعيّة من القسم الثاني، فإنَّ الإضافة قائمةٌ بالطرفين، وهي متَّفقة الأطراف، وخاصيّة هذا القسم من الإضافة هي أنّه لو ذُكِرَ طرفٌ في الكلام فإنّ ذلك يُغني عن ذِكر الطرف الآخر، هذه خاصية هذا القسم من الجهة العلمية.

إذا قلتَ: زيد مع عمرو، فكونه مع عمرو مَعيَّة، ولا يلزم أن تقول مجدداً: عمرو مع زيد، لأنّ الجملة الأولى تبيّن بالدلالة المطابقية أن زيداً مع عمرو، وتبيّن بالدلالة الإلتزامية أن عمرو مع زيد.

عقل الكلّ، النبي الخاتم صلى الله عليه وآله يثير الحيرة في هذا الحديث، قال أولاً: عَليٌّ مع القرآن، فأتى بالمعيّة، والإضافة متشابهة الأطراف، ومع تمامية دلالتها المطابقية والإلتزامية قال أيضاً: والقرآنُ مع عليّ.