أنوار الإمامة — الصفحة ١٦٩

الاعتراض الأول: الاستخلاف ليس على الأمة

الخاتم صلى الله عليه وآله في الأمة، ويثبت لعليٍّ من النبيّ في هذه الأمة ما ثبت لهارون من موسى في بني إسرائيل.

ثانياً: ألا يعرف الباقلاني أن هذه الكلمات تسيء لتمام العامة في ميزان العلم؟! فإنّ نَصَّ القرآن الكريم يفيد أن الخلافة قد ثبتت لهارون في قوم موسى لا في أهله، ولا في غزوة معينة، بل كانت خلافة هارون في قوم موسى عليه السلام.

ثالثاً: إن العلم تَفَقُّهٌ، ودراية الحديث مشكلة جداً، ولا يسلم صاحب التمهيد من المحاكمة، حيث لا يمكن أن يُخَصِّص الواردُ الموردَ من الجهة العلميّة، وههنا تظهر علميّة علماء أهل الحق، فقد نُقِّحَ في الأصول أن الدليل الوارد في موردٍ لا يمكن أن يُقيِّد الإطلاق أو يخصِّص العموم الوارد، وفيما نحن فيه: المورد هو: خَلَّفَهُ فِى بَعْضِ مَغَازِيهِ، فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام خليفةً في بعض غزواته، وشاهَدَ الباقلاني هذا المورد، لكنّه لم يفهم أن هناك وارداً بعد هذا المورد.

وذلك الوارد هو: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ الله، خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى.

ههنا دقَّةُ البحث، وإلى هذا الحدّ لم يفهم هذا الرجل، فلو كان الاستخلاف في تلك الغزوة مقتصراً على الخلافة على الأهل والولد لم يكن فيه دليلٌ على استخلافه على الأمة، لكن ألم تُفَكِّر أيها الباقلاني أنّ هناك وارداً على هذا المورد بعده؟ وهي هذه الجملة: مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟

ههنا يظهر العلم، حَدُّ عِلمِ أعاظم علماء العامّة هو هذا، فلم يُشَخِّصُوا