أنوار الإمامة — الصفحة ١٤٨

عمر والجنابة

مذاهب العامة، والتي أجمع كل فقهائهم على صحتها، فإن عمر بن الخطاب في كلِّ مدة جنابته حتى في زمان خلافته كان تاركاً للصلاة، هذه عصارة البحث السابق.

وهذا العمل من هذا الشخص مخالفٌ لإجماع كل المذاهب الإسلامية، لأنَّ كلَّ فرق المسلمين قائلون ببدليّة التيمم للجُنُب عند فقد الماء، وبَحثُ التيمم بحثٌ مهم، ومن أبحاثه أسباب التيمم، ونَفسُ التيمم وكيفيّته وفرائضه وسننه ومكروهاته، والشرائط التي ينبغي أن تتحقق.. وقد كان خليفة النبي جاهلاً بكل ذلك!

وقد اختلفت مذاهب العامّة بالنسبة لشروط التيمم: فشروط التيمم ثمانية عند الأحناف وأتباع مذهب أبي حنيفة، وفي مذهب الشافعية عشرة، وفي مذهب المالكية والحنبلية شرطان، ولكنّ المذاهب الأربعة مُتَّفِقَةٌ على أصل التيمم وكيفيته وواجباته، والاختلاف حاصلٌ في شرائطه فقط، فتكون النتيجة أنّ عمل خليفة النبي صلى الله عليه وآله مخالفٌ لإجماع تمام أئمة المذاهب، وكافة علماء الإسلام، وتمام المسلمين في العالم. هذه الجهة الأولى.

الجهة الثانية: أن عمل هذا الشخص مخالفٌ للسُنَّةِ النبويّة القطعيّة، فقد نقل صحيح البخاري وصحيح مسلم كيفية التيمم عن النبي صلى الله عليه وآله، وإحدى هذه الروايات التي ينقلها البيهقي أيضاً وغيره هي: أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ