أنوار الإمامة — الصفحة ١١٤

المناقشة في سند رواية الأخوّة

ملازمة بين صدق الحديث وصحة مضمونه، وشهادة أبي حاتم لهذا الرجل كانت في الجهتين: هو صادقٌ بنفسه، وحديثه سالمٌ ولائقٌ، ومورد قبولٍ من حيث المضمون.

وقال الساجي: صدوق. وقال العجلي: تابعي ثقة(1).

فعنده شهادةٌ على صِدقه وصَدوقِيَّتِه، وكونه ثقة، وعنده شهادةٌ على أنّ أحاديثه من جهة المتن موافقةٌ للكتاب والسنة، وميزان صلاح الحديث هذين الأمرين. والعمدة أنه ينبغي رفع مشكلة ذلك الجرح.

والجرح على قسمين من الجهة الفنية: تارة يُجرَحُ بأصل عدالة الراوي وصِدقه، فيُتَّهَمُ بالكذب، وهذا أحد وجوه إلغاء الحديث أو التوقف فيه.

وعند العامة وجهٌ آخر وهو مخالفة الشخص في مذهبه لمذاهب العامة، والعمدة على تحقيق هذه الجهة، فهل تضعيف البخاري وغيره من جهة كذبه؟ أم من جهة مذهبه؟ لأن هناك فرقاً دقيقاً بين هذين الأمرين بحسب مباني العامّة، فتارةً يكون الجرح من جهة كونه كاذباً وليس ثقة، وتارة يكون الجرح من الجهة المَذهبيّة، وفي هذه الحالة يكون الجرح مذهبياً، لماذا؟

لأن ابن حِبان يقول: كان رافضياً.

لأنه رافضي لا تُقبَل روايته، وتحقيق المسألة من الناحية العلميّة مهمٌ، فمع شهادة أبي حاتم بصدقه، والساجي بصدوقيته، وشهادة العجلي بوثاقته، يكون الجَرحُ مستنداً لمذهبه لا محالة، أي لأنّه كان شيعياً جُرِحَ من هذه الجهة، لكنّ هذا

(1) معرفة الثقات ج1 ص272.