أنوار الإمامة — الصفحة ١٠٢

اختلاق الأحاديث مقابل وزارة علي عليه السلام

حقّ الناس! فبأيِّ حقٍ يأخذ خليفة المسلمين مال الناس خلافاً لِنَصِّ القرآن؟!

هل هناك جهلٌ أكبر من ذلك؟

ثم بعد أن أخذه أراد أن يضعه في بيت المال!! هذا الخطأ الثاني.

أما الخطأ الثالث: فعندما يضع المال في بيت المال سيُقَسَّمُ على المسلمين، فيكون سبب أكلهم جميعاً للحرام هو عمر بن الخطاب!

لو اجتمع كل علماء الأزهر، واتّفق كل علماء السعودية، هل عندهم قدرةُ الإجابة على هذا المطلب؟

هذا الكلام ينتشر إلى الدنيا، ولا يبقى محصوراً بين هذه الجدران الأربعة.

فكيف بكلام امرأةٍ مقابل أمير المؤمنين؟ عندما تتكلم امرأةٌ أمامه فتُبَيِّنُ خطأه خلاف القرآن، ثم يصل الأمر إلى إقراره على نفسه، وأيُّ إقرار: كلُّ الناس أفقه منك يا عمر!!

هل هذا نص القرآن أم لا؟ ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(1)، ﴿أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾(2).

فبحكم العقل والقرآن والسُنَّة: يجب أن تكون تلك المرأة إماماً وعمر بن الخطاب مأموماً! مِثلُ هذا يصبح وزير النبي صلى الله عليه وآله!

(1) الزمر9.

(2) يونس35.