أنوار الإمامة — الصفحة ١٠١

اختلاق الأحاديث مقابل وزارة علي عليه السلام

والمهم هذه الجملة عندما قال: كلُّ الناس أفقه منك يا عمر!!

وههنا بحثان: أحدهما سند هذه القضية، والثاني دلالتها.

فينبغي أن يكون السند تاماً من الناحية العلمية، وكذا الدلالة لتصبح حجةً على إثبات الدعوى.

أما السند، فقد عبَّرَ أئمة الحديث بقولهم: تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب(1).

ولم ترد مثل هذه الجملة في مختلف روايات البخاري ومسلم، يعني أن يكون الحديث بهذه القوة، وينبغي على أهل الفن أن يفهموا هذه الأمور جيداً ليتمكنوا من إثبات الحق ومحو الباطل.

لا يشترط صحّة السند في التواتر من الجهة العلميّة، وذلك باتفاق أصوليي العامة والخاصة، فإذا وصل الخبر لحدّ التواتر أفاد العلم، والعلم حجةٌ عقليةٌ، لذا فإن السَّنَدَ لا يُطرَحُ في باب المتواترات، ولكنَّ المهم هنا هو أن الأسانيد الصحيحة قد وصلت لحدّ التواتر، وهذا ما قلناه أنّه لا وجود لمثل هذا الخبر في تمام صحاح العامة ومسانيدهم وسُنَنِهم، وذلك بتصديق إمام أهل النقد، فالذهبيُّ أيضاً اعترف به. فبلغ السند من القوّة إلى هذا الحد.

أما الدلالة: لقد عُلِم بالضرورة أنّه ليس هناك من أمرٍ في الدين أعلى من حقّ الناس، لأنَّ كل معصية تُغفَرُ بالتوبة إلا حقّ الناس، وأوّل قطرةٍ تسقط من دم الشهيد، حتى الشهيد الذي يسقط مع الإمام المعصوم، تُغفر له بها كلُّ ذنوبه، إلا

(1) المستدرك على الصحيحين ج2 ص177.