أنوار الإمامة — الصفحة ١٠٠

اختلاق الأحاديث مقابل وزارة علي عليه السلام

آخر، وهذه القضية ثابتةٌ في فقه جميع المذاهب.

ومع هذه المقدّمة ينبغي ملاحظة الرواية التالية بدقّة، وهي من المصادر المسلّمة عند العامة دون مصادر الخاصة.

الرواية: فصعد (عُمَر) المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساء على أربعمائة درهم، فمن زاد ألقيتُ زيادته في بيت مال المسلمين، فهاب الناس أن يكلموه(1).

وههنا مطالب:

1. الأوّل: أنه نهى عن الزيادة في مهر النساء عن أربعماءة درهم.

2. الثاني: أنّه قال أنّه سيأخذ تلك الزيادة.

3. والثالث: أنه قال أنّه سيضع الزيادة في بيت مال المسلمين، فهاب الناس أن يكلموه.

فقامت امرأةٌ في يدها طول فقالت له: كيف يحلّ لك هذا والله تعالى يقول: ﴿وآتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً﴾.

ما كان ردُّ فعله بعد أن استشهدت المرأة بكلامه تعالى؟ وقالت أنّه لا يحلّ لك أن تذهب إلى ما ذهبتَ إليه؟

فقال عمر رضي الله عنه: امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ.

وقد نقل الباقلاني ذلك في التمهيد (ص501)، وهو من أعيان متكلمي العامة، بل نقلها مفسرو السنة ومحدِّثو العامة.

(1) المستطرف في كل فن مستظرف ج1 ص105، وغيره من المصادر.