الثالوث والكتب السماوية — الصفحة ٨٣

الوجه الثالث: لا دلالة على التثليث

ولا لثاني ولا لثالث، ولا للآب والابن والروح القدس، ولا ذكرٌ لصفاتهم وخصائصهم وميزاتهم.

وبالتالي يكون النصُّ مُجمَلاً مُبهَماً لا يُعلم وجهُ الحكمة فيه، ويكون الاستدلال به على الثالوث قولاً بغير علم، وقد قال التوراة: وَالجَاهِلُ يُكَثِّرُ الكَلاَمَ(1).

الوجه الثاني: أنّه على فرض التنزُّل ودلالته على الأقانيم، فإنّه لا وجه لحصرها بثلاثة، فما المانع أن تكون أكثر من ذلك كأربعة وخمسة وستة؟

فإن أقل الجمع وإن كان ثلاثة، إلا أن أكثره لا يحصى، فما المانع إذاً من دلالته على ما زاد عليها؟

فإن قيل: دل دليلٌ آخر على أنهم ثلاثة.

قلنا: هذا أول الكلام، فإننا نناقش في دلالة هذا الدليل، وكلّما أقمتم من أدلة على التثليث وجدناها منقوضةً كما سيأتي.

حتى أن بعض علماء النصارى أقرّ بإمكان أن يكون الثلاثة مما صرّح به الكتاب المقدّس دون نفي ما زاد عنه، يقول الدكتور القس عماد شحادة: أما عن ضرورة أن تكون التعددية ثلاثيّة على الأكثر، إن هذا يعتمد بالدرجة الأولى على إعلان الله عن ذاته. هنا لا يستطيع الإنسان أن يجزم بما لا يشدد عليه الكتاب المقدس، فواقع الأمر أنه من الأصعب عند اللاهوتيين إثبات أن ذلك غير

(1) الجامعة10: 14.