الوديعة المقهورة فاطمة بنت محمد ص — الصفحة ٨٩

الرواية الثانية

أو جعل كل تسبيحة خمساً وعشرين مع إضافة التهليل.

3. ترجيح أبي هريرة في البخاري للترتيب الذي ينقص من التسبيحات واحدة، فيخالف إجماع الشيعة، ويجعل التكبير مؤخراً لا مقدَّماً، فيخالف إجماعهم ثانية، ونسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله (1).

كلُّ هذا يجعل احتمال الكذب عند القوم راجحاً، بل متعيِّناً، ويُرجِّحُ حمل الروايات المخالفة للمشهور عندنا على التقية، بل يعيِّنُه.

وعلى هذا يكون القدرُ المتيقَّن مما يحصل به الثواب المخصوص لتسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام هو الكيفية المشهورة المعروفة المعمول بها بين الشيعة، سيَّما أنَّ: المقطوع به اتحاد كيفية تسبيح الزهراء عليها السلام (2)، وإن لم يحرُم غيرها.

ثمَّ إنَّه على فرض عدم تمامية شيء ممّا تقدَّم، وثبوت التخيير في رواياتنا، فإنَّه مقتصرٌ على التخيير بين التحميد والتسبيح، مع الاتفاق على تقديم التكبير عليهما، لكنَّ عدَّة صيغٍ من الصيغ التي أوردها البخاري وغيره لا توافق إجماع الشيعة، فيثبت بذلك تعمُّده أو رواة العامة التشويش على تسبيح فاطمة، كما تقدَّم.

هذا وقد احتمل صاحب الجواهر التخيير في الاتيان بالتحميد أو التسبيح بعد التكبير، بناءً على أنَّ بعض النصوص قد خصَّت التكبير بالتقدُّم، وقد خالف العامَّةُ في ذلك، فيكون ما خالف العامة هو الحق، وهو تقديم التكبير عليهما، سواء أعقبه التحميد كما هو المشهور أو أعقبه التسبيح كما هو ظاهرُ بعض الروايات.

(1) صحيح البخاري ج1 ص205.

(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌10 ص402.