الوديعة المقهورة فاطمة بنت محمد ص — الصفحة ٨٨

الرواية الثانية

الجمع الذي لا ينافيه(1).

وعلى كلِّ تقدير، فإنَّه مع عدم ثبوت التخيير، وكون صريح الأخبار الموافقة للمشهور دالةً على الترتيب، تصل النوبة إلى الترجيح بين الطائفتين، فترجح الروايات الموافقة للمشهور.

قال صاحب الجواهر: وترجح بالشهرة فتوى وعملاً، وبقوة الدلالة، ضرورة أنه ليس في أخبار الخصم كخبر أبي بصير، كما أنه ليس فيها كصحيح ابن عذافر سنداً(2).

فمن وجوه أقوائية ما عمل به المشهور:

1. شهرته في الفتوى، بل تقدَّم أن أحداً لم يفتِ صريحاً بخلافه.

2. شهرته في العمل، وهو واضحٌ بين علماء الشيعة وعوامهم.

3. صحة وصراحة الروايات الدالة على الترتيب، بخلاف سائر الروايات فليس فيها شيءٌ صريحُ الدلالة على ذلك.

فإذا ضُمَّ إلى ذلك ما يشهد بتلاعُب القوم بالتسبيح، ومنه:

1. اختلاف الرواية المنقولة عن المخالفين بين الفقيه والعلل، وذلك من جهة الترتيب، مع وحدة الواقعة.

2. رواية البخاري لأربع نصوصٍ لا يتَّفق منها اثنان في الترتيب، بل روايته لما يُقتَصَرُ فيه على ثلاثين تسبيحة، ورواية غيره ما يقتصر فيه على ثلاثٍ وثلاثين،

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌10 ص400.

(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌10 ص401.