الوديعة المقهورة فاطمة بنت محمد ص — الصفحة ٨٦

الرواية الثانية

إنَّ مقتضى القاعدة هو ترتُّبُ الأثر الخاص عند الاتيان به بالصيغة الواردة فقط، وهي الصيغة المشهورة، وإن احتمل بعض العلماء التخيير في تقديم التسبيح على التحميد أو العكس، ومنهم المجلسي كما تقدم، والحر العاملي حيث أشار إلى أن أحد الوجوه هو: لِلْإِشَارَةِ إِلَى الجَوَازِ وَعَدَمِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ، فَيَرْجِعُ إِلَى التَّخْيِيرِ(1)، وصاحب الحدائق(2)، وردَّه صاحب مفتاح الكرامة بأنٍّه لا قائل به(3)، فإنَّهم وإن احتملوه إلا أن أحداً لم يقل به.

فما الحقُّ في ذلك؟ وكيف تعامَلُ الروايات المختلفة؟ هل تُحمَل على التخيير أم على التقيَّة؟

لقد احتمل المجلسي الأول إمكان حمل الرواية الثانية التي تخالف المشهور على التقيَّة، وقد تقدَّم كلامه، أشار أيضاً إلى هذا الوجه الحر العاملي(4).

لكن صاحب الحدائق ترقَّى في ذلك، فمنع من الحمل على التخيير تأسيساً، بمعنى أنه ما ارتضى كون التسبيح قد ورد على سبيل التخيير، وإن كان يجوز الاتيان بهذه التسبيحات على أيِّ نحوٍ بلا خلاف، لكنَّه عند مخالفته للمنصوص لا يكون مصداقاً لتسبيح فاطمة عليها السلام.

فإمَّا أن تكون النصوص المخالفة للمشهور غير صريحةٍ في الترتيب، فتُحمَل على الترتيب الموافق للمشهور، أو تُحمَل على التقية، لموافقتها للعامة.

(1) وسائل الشيعة ج‌6 ص446‌.

(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج‌8 ص522‌.

(3) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج‌7 ص614‌.

(4) وسائل الشيعة ج‌6 ص446‌، و هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل ج3 ص188‌.