الوديعة المقهورة فاطمة بنت محمد ص — الصفحة ٨٤

الرواية الأولى

وإنما هي لمطلق الجمع على الأصح كما بين في الأصول، نعم ظاهر التقديم اللفظي يقتضي ذلك(1).

ولما كان هناك روايةٌ صريحةٌ في تقديم التحميد لزم حملُ هذه الرواية عليها، فقال البهائي: فتحمل الرواية الأخرى (أي هذه التي نتحدث عنها) على خلاف ظاهر لفظها ليرتفع التنافي بينهما(2).

وكذا فعل الحر العاملي فقال عن الروايات التي تقدَّم فيها التسبيح بالعطف: الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ كَمَا تُقُرِّرَ فَيَجِبُ حَمْلُهُ هُنَا عَلَى تَقْدِيمِ التَّحْمِيدِ عَلَى التَّسْبِيحِ كَمَا مَرَّ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الطَّائِفَةِ(3).

من ثمَّ احتمل المجلسي الأول أن لا يكون الشيخ الصدوق أيضاً ناظراً إلى الترتيب بل لذكر التسبيحات بغض النظر عن ترتيبها، فقال: الظاهر أن مراد الصدوق بالواو الترتيب، وإن احتمل أن يكون مراده مطلق الجمع لئلا يكون مخالفاً للأخبار مثل ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح(4).

وبهذا يظهر أنَّ الرواية غير ناهضة لإثبات التخيير، بل يحتمل أن لا يكون الشيخ الصدوق أيضاً قائلاً بالتخيير.

(1) مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة ص278‌.

(2) مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة ص279‌.

(3) وسائل الشيعة ج‌6 ص445‌.

(4) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج‏2 ص363.