الوديعة المقهورة فاطمة بنت محمد ص — الصفحة ٨٢

الرواية الأولى

بل ذهب بعضهم إلى كونها موضوعة لتضمُّنها بعض الغرائب (1).

ثانياً: أنَّها ظاهرةٌ في هذا الترتيب وليست صريحةً فيه، وهو جليٌّ، وقد صرَّحَ به غيرُ واحدٍ من الأعلام، كالعلامة الحلي حيث قال: وهو يُشعِر بتقديم التسبيح على التحميد(2).

فإذا وُجِدَ المقتضي لحملِها على خلاف الظاهر لم يكن هناك ما يمنع من ذلك.

ثالثاً: أنَّ الشيخ قد ذكر الرواية نفسها في علل الشرائع بترتيبٍ مختلف، حيثُ ورد فيها: إِذَا أَخَذْتُمَا مَنَامَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعاً وَثَلَاثِين‏(3).

والحديثُ في حقيقته واحدٌ لا اثنان، فلئن كان يُحتملُ في الأحادث المختلفة الصادرة في وقائع مختلفة أن يختلف الترتيب فيها من باب التخيير، فإنَّ هذا الحديث ينقل واقعةً واحدةً محدَّدةً بصيغتين مختلفتين، وقد نقلهما الشيخ في كتابيه عن مصادر العامة لا عن مصادرنا.

لذا لا وجه لما ذكره الشيخ المجلسي بقوله: ويمكن الجمع بالقول بالتخيير مطلقاً(4) إن أراد به هذه الرواية بالخصوص، فالاختلافُ بين صيغتين حول حدثٍ واحدٍ لا يمكن حمله على التخيير.

(1) يراجع هامش بحار الأنوار ج‏82 ص338.

(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج‌2 ص183‌.

(3) علل الشرائع ج‏2 ص366.

(4) بحار الأنوار ج‏82 ص340.