الوديعة المقهورة فاطمة بنت محمد ص — الصفحة ٧٦

الجهة الأولى: إجماعُ الشيعة على تقديم التكبير

الأمر الثاني: هو أنَّ التكبير مقدَّمٌ على التحميد والتسبيح.

فلو خالفَ أحدٌ هذين الأمرين لم يكن ملتزماً بتسبيح فاطمة عليها السلام.

أمّا المخالفون فلم يلتزموا بذلك، وقد تَقَدَّمت روايات البخاري بصيَغها الأربعة، ويُلاحظ عليها مخالفتها لهذين الأمرين:

1. أما الأول أي كونها مئة: فلأنه قد ورد في احدى الصيغ كون التسبيحات تسعاً وتسعين، وهي التي رجَّحها أبو هريرة برواية البخاري، لكونها ناظرةً إلى الاختلاف بين الروايات وحاكمةً عليها.

2. وأما الثاني أي تقديم التكبير: فلأنه ورد في صيغةٍ أخرى عندهم تأخير التكبير عن التحميد والتسبيح.

فخالفَوا بذلك إجماع الشيعة في المسألتين.

قال الشيخ المجلسي: ولا خلاف بيننا في أنها مائة، وفي تقديم التكبير(1)، وقال صاحب مفتاح الكرامة: ولا خلاف عندنا في أنّه يبدأ فيه بالتكبير(2).

لكنَّ القومَ ما اكتفوا بهذه الصيغ الأربعة، بل أضافوا لها صيغاً أخرى غريبة منها:

الصيغة الأولى: أن يكون المجموع ثلاثين تسبيحة فقط!

كما في صحيح البخاري، حيث روى رواية يكون مجموع التسبيحات فيها ثلاثين تسبيحة! ففيه: تسبحون في دبر كل صلاة عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون

(1) بحار الأنوار ج‏82 ص336.

(2) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج‌7 ص609.